حزب الشعب يقرر الانسحاب من الحكومة بسبب عدم احترامها الحريات والقانون
قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب، ظهر اليوم الأحد، الانسحاب من الحكومة بسبب عدم احترامها الحريات العامة والقانون.
وقال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب عصام بكر،إن ذلك جاء في ختام اجتماعها الذي عقدته في مقر الحزب بمدينة رام اللهن وعبر تقنية الفيديو كونفرنس مع غزة ولبنان وسوريا.
واضاف بكر إنه تقرر سحب وزير العمل نصري ابو جيش عن الحزب من الحكومة، ردا على انتهاك الحريات العامة، والقانون.
وقال: "نحن ذاهبون باتجاه تشكيل جبهة وطنية واسعة للحفاظ على السلم الأهلي، ووقف التعديات من اي جهة كانت وكل ما يشوش الحالة الفلسطينية الراهنة، وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال بدل افتعال المشاكل الداخلية".
بدوره قال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إنه لا يمكن "ان نستمر في الحكومة التي لديها مشكلة في حماية الحريات"، داعيا الحكومة لتقديم استقالتها بعد فشلها في حماية الحريات العامة.
وأكد أن وزير العمل نصري أبو جيش سيقدم استقالته رسمياً في جلسة الحكومة الأسبوعية غدا الاثنين، مشددا على ضرورة الإدانة الواضحة من المؤسسة الرسمية والحكومة لمقتل نزار بنات، وقال إن ما جرى مع نزار بنات هو كجزء من ازمة كبيرة تتطلب معالجة اشمل من الجميع.
واضاف: "حزب الشعب وجه موقفه باتجاهين الأول محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، والثاني ضرورة الالتزام بالحكمة من كافة القوى السياسية والاجتماعية بما لا يزيد من تدهور الوضع الداخلي".