تصاعد الانفلات الأمني في غزة: جرائم قتل وانتقام تهدد السلم المجتمعي

بلدنا- حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من تصاعد مظاهر الانفلات الأمني وجرائم أخذ القانون باليد في قطاع غزة، والتي تهدد النسيج المجتمعي الهش وتؤثر على شعور المواطنين بالأمان، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات، ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء.

وشكّلت الجريمة التي وقعت في 1 أبريل 2025 بمدينة دير البلح، وأسفرت عن مقتل المواطن عبد الرحمن شعبان فارس أبو عبيد (22 عامًا) وإصابة آخرين أثناء انتظارهم في طابور شراء الدقيق، ثم جريمة القتل الانتقامية بحق الشرطي إبراهيم عوني إبراهيم شلدان، نقطة خطيرة في هذا التصعيد، مما يعكس غياب الردع والمحاسبة.

وأكدت الهيئة أن الاعتداءات والقتل خارج إطار القانون أصبحت ظاهرة خطيرة تتطلب مراجعة عاجلة لآليات التدخل وفرض النظام. كما شددت على ضرورة التزام الجهات المختصة بمعايير استخدام السلاح، والتحلي بالمسؤولية في حفظ الأمن.

توصيات الهيئة المستقلة:

1-التزام حماس بمعايير استخدام السلاح، وتحقيق العدالة لضمان حماية المواطنين.

2-فتح تحقيقات جدية في جميع الحوادث لمساءلة مرتكبي الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.

3-دور الوجهاء ورجال الإصلاح في التهدئة وحل النزاعات بطرق سلمية.

4-التحذير من انهيار الثقة بالقانون، مما قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والعنف.

5-دور وسائل الإعلام والنشطاء في تعزيز السلم الأهلي ونشر ثقافة التسامح.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها على ضرورة فرض النظام وإنفاذ القانون بشكل عادل، حتى لا يتحول الغياب الأمني إلى كارثة مجتمعية في ظل الظروف القاسية التي يمر بها قطاع غزة.