تحقيق السلم الأهلي مسؤولية جماعية ولا يتم بالأمن فقط، والقضاء العشائري لا يعززه

محافظة رام الله والبيرة: السوشال ميديا لعبت دوراً سلبياً كادت في بعض القضايا أن تسفك دماً

الداخلية: نضغط باتجاه التحول من النظام العشائري إلى القضائي إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت كبير، ونعطي أهمية كبرى للسلم الأهلي، وتعزيزه مسؤولية جماعية

الهيئة المستقلة: نحن مع الصلح العشائري وضد القضاء العشائري وأحكامه كبديل عن القانون

وطن- قال نائب محافظة رام الله والبيرة، حمدان البرغوثي بأن عدم وجود السلم الاهلي يعود لعدة اسباب اهمها ثقافة المجتمع التي أصبحت تسمح بالعنف واخذ القانون باليد، وكذلك الظروف المعيشة التي اصبحت تشكل ضغطا على المواطن الفلسطيني، بالإضافة الى التقسيمات الجغرافية في (مناطق ا، ب، ج) التي تحول دون تمكن عناصر الامن من التدخل المطلوب في الوقت المناسب، خاصة وان بعض المناطق لا تخضع لسيطرة السلطة.

جاء حديثه خلال استضافته في اليومي الاذاعي المفتوح "حول الأمن و نزاهة الحكم"، الذي ينفذه المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الامن وائتلاف امان بالتعاون مع شبكة وطن الاعلامية والاذاعات الشريكة: راديو البلد-جنين، الفجر الجديد-طولكرم، إذاعتا حياة اف ام، وشباب اف ام من نابلس، إذاعة الريحان- من أريحا والأغوار، إذاعتا موال وبلدنا من بيت لحم، إذاعتا اليمامة ومرح من الخليل.

وأشار البرغوثي الى ان الحفاظ على السلم الأهلي، فان المطلوب ليس الاعتماد على الامن بل يتطلب تعزيز ثقافة السلم في المجتمع، داعيا المؤسسات الحكومية والمدنية لنشر الوعي.

ونوه الى وجود تختص بالسلم الاهلي في كل محافظة، وعادة ما تكون حاضرة في كل المناطق التي تقع فيها مشاكل، موضحا ان ثقة الناس بالمؤسسة يجعلها قادرة على ان تلعب دورا كبيرا وجوهريا بحل الإشكالات.

وشدد على ان القضاء العشائري في المجتمع الفلسطيني لا يحقق السلم الأهلي، خاصة وانه ينبع من الاهواء الشخصية التي تلعب دورا في ذلك، ما يؤدي لتعقد المشاكل.

وقال مجدي علاونة وكيل مساعد الشؤون العامة والسياسية بوزارة الداخلية بان موضع السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني اصبح موضوع مؤرقا في الآونة الاخيرة، ووزارة الداخلية توليه اهمية قصوى من خلال الخطة القطاعية التي وضعت ضمن اهدافها ومهامها موضوع السلم الأهلي، وايضا من خلال اللجنة العليا للحفاظ على السلم الاهلي التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء، ضمن ثلاثة اجسام هي وزارة الداخلية رئيسا، وقوى الامن، والمحافظات.

وأشار الى انه لا يجوز ان يؤخذ موضوع السلم الاهلي فقط من زاوية الامن، ويتوجب على معظم المؤسسات الحكومية والمدنية أن تأخذ دورها في نشر الوعي وتعزيز ثقافة السلم.

وأوضح أن الاعباء الملقاة على المواطن وثقافة المجتمع السائدة وعدم السيطرة على كافة المناطق يجعل مسالة العلاج الامني لوحده علاجا غير مناسب، داعيا لخطاب اعلامي يراعي الظروف ويكون شريكا في المحافظة على السلم الاهلي في المجتمع الفلسطيني.

وأشار الى ان القضاء العشائري لا يحل الإشكالات، لافتا الى تحديات كبيرة تتعلق بالتقسيمات الجغرافية وواقع السلطة المالي الذي لا يتلائم مع المطلوب، فعدد الشرطة قليل لا يتناسب مع الاحتياجات لتقوم بواجبها بالرغم من تاكيدنا مع في الخطط والموازنات على اهمية ذلك.

واكد على الدور المركزي للموطن وتبنى ثقافة الحوار وتعزيز ثقافة المجتمع، وضرورة ان تاخذ القوى السياسية دورها فيما يتعلق بثقافة افرادها، وبالطبع الى جانب دور الاجهزة الامنية المكمل في المحافظة على السلم الاهلي

وأشار مدير دائرة التحقيقات والشكاوي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان موسى ابو دهيم، الى ان الاحصائيات تظهر وقوع عدد كبير من الجرائم (حوالي 32عملية قتل 25 منها في الضفة و7 في غزة) ما يظهر زيادة العنف، وهذا يعود في اسبابه للتقسيمات الجغرافية التي تتيح عملية التهرب من القانون وغياب الافق السياسي، واخذ القانون باليد، وغياب الديمقراطية وتراجع قيم المجتمع الفلسطيني وغيرها.

واكد ان الاجهزة الامنية يجب ان تتأخر في جمع السلاح غير الشرعي، وجلب المجرمين وتعزيز القناعة لرجال الامن بانهم يقدموا خدمة مثل الخدمات الاخرى التي تقوم بها الحكومة، لافتا الى ضرورة اطلاع المواطن وتعريفه بما يتم التوصل له من نتائج في التحقيقات المتعلقة بالجرائم لتعزيز ثقته بدورها.

ونوه الى ضرورة التمييز بين الصلح العشائري، والقضاء العشائري موضحا ان الصلح مطلوب "ونحن مع ذلك" ولكن القضاء العشائري مرفوض، كبديل للقانون والقضاء.