نقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم تصدر بيانا

08:11 م, 21 أغسطس 2021
توضيحية
توضيحية

بيت لحم-بلدنا- اصدرت جامعة بيت لحم اليوم السبت بيانا قالت فيه الاتي:

في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والظروف الصحية التي نمر بها، تطل علينا إدارة جامعة بيت لحم ممثلة بمجلسها التنفيذي برفضها التعاطي بمطالبات نقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم والتي تتمثل بالحفاظ على حقوق الموظفين من الناحية المالية "رواتب الموظفين" ومن الناحية القانونية "سلب الحقوق المكتسبة" ومن الناحية الإنسانية "تسريح الموظفين". وهنا نبين ونوضح مطالبنا وكافة الإجراءات المتخذة من قبل نقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم:

قدمت النقابة تنازلات عديدة وأهمها ما تحتويه اتفاقية ١٤-٩-٢٠٢٠ من تجاوز صريح لقانونالعمل الفلسطيني حيث تم الخصم من الراتب الشهري واحتجازه بموجب مدة محددة بالاتفاقية وهنا قامت النقابة بمجاراة ادعاءات الجامعة بوجود عجز المالي "الغير واضح معالمه"

قامت الإدارة بتجاهل النقابة بذريعة وجود فراغ نقابي ولا يوجد هيئة إدارية للنقابة لتقوم بمهامها، ولكن أغفلتالإدارة عمدا على أن الهيئة الإدارية المستقيلة آنذاكتقوم بمهامها بموجب القانون لحين تسليم زمام الأمور لهيئة إدارية جديدة. فقد كان بإمكانها التواصل حسب الأصول مع النقابة من خلال المراسلات الرسمية لتعرف الوضع الرسمي والقانوني للنقابة.

تم تشكيل لجنة تسيير أعمال لنقابةمدرسي وموظفي جامعة بيت لحم والحصول على كتاب من وزارة العمل بتاريخ ٥-٥-٢٠٢١ يفيد بمنح لجنة تسيير الأعمال مهامها كاملة لتقوم بعمل الهيئة الإدارية لحين عمل انتخابات جديدة حسب الأصول.

على الرغم من تجاهل الإدارة للنقابة، قامت الأخيرة بفتح باب الحوار مع إدارة الجامعة منذ شهر نيسان ٢٠٢١ وتم مناقشة العديد من الأمور، ومن بينها الأمان الوظيفي للموظفين وخطة إعادة الهيكلة التي تعمل عليها الجامعة.

بعد تلقي النقابة قرار المجلس التنفيذي للجامعة المتخذ بشكل فردي بحيث يسلب الموظفين حقهم المكتسب بالدوام المخفف بفصل الصيف لمدة ٦ أسابيع، وأيضا بعد الاجتماع العام الذي عقد بتاريخ 17-6-2021 لكافة العاملين في جامعة بيت لحم والذي أوضح فيه نائب الرئيس للشؤون المالية بأن هنالك مقترحين فقط "تسريح ١٨٪ من الموظفين أو وقف درجات الموظفين"، وعليه فقد تم عقد اجتماعات للهيئة العامة للنقابة وتم وضع اجراء الإضراب كحق من حقوق الهيئة العامة لممارستهضد إجراءات وخطط الإدارة التي تمس قوت الموظفين وعائلاتهم.

تم توقيع ١٤٨ من العاملين في جامعة بيت لحم "١٤١ من أصل ٢٠٤ من الهيئة العامة و٧ منالغير نقابيين العاملين في الجامعة" على كتاب التنبيه لإضراب مفتوح وتم ارسال كتاب التنبيه لإدارة الجامعة ووزارة العمل من خلال مكتب مديرية عمل محافظة بيت لحم.

دعت الإدارة لمناقشة كتاب التنبيه لإضرابمفتوح بحضور محامي كل طرف بتاريخ ٢٨-٧-٢٠٢١، وتم التأكيد من قبل محامي الجامعة بأنه لن يكون هنالكتسريح للموظفين والمساس بحقوقهم. ولكن بقيت كافة مطالب النقابة دونرد رسمي وموثق من قبل الإدارة.

حين تم إعلان تطبيق الإضراب المفتوح بتاريخ ١٨-٨-٢٠٢١ من خلال رسالة رسمية تم إرسالها للإدارة والموظفين، سارع مكتب شؤون الموظفين ممثل بالأخ بيتر أيورلانوبإرسال رسالة للموظفين يطعن بشرعية الإضرابويهدد الموظفين بضرورة انتظام الدوام. وعليه قامت النقابة بالتواصل مع محامي النقابة السيد شكري العابودي وتم ارسال الرد للإدارة والموظفين مؤكدين على شرعية الإضراب واستيفاء نسبة ٥١٪ كما هو منصوص بالمادة ٦٧ من قانون العمل الفلسطيني وأيضا التأكيد على حق العاملين والهيئة العامة للنقابة الإضراب حسب المادة ٦٦ من قانون العمل. وبحسب محامي النقابة فإن المعيار في تحديد عدد العاملين في المنشأة "جامعة بيت لحم" هو حسب الكشوفات الرسمية المقدمة لدائرة ضريبة الدخل بوزارة المالية. وأيضا إن العدد الموقع على طلب الإضراب يجاوز الحد المطلوب قانونا وعلى من يدعي عكس ذلك أن يبين بالدليل عن عدد العاملين الذين تدفع عنهم اقتطاعات ضريبةالدخل لدى وزارة المالية والعبرة للعاملين الدائمين وليس للمستشارين أو المقاولين أو مقدمي الخدمة. كما إن إعطاء أرقام وهمية لوزارة العمل لا يغير من الأمر شيئا. والمقصود بالعامل هو من عرفته المادة (١) من قانون العمل الفلسطيني (كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه تحت ادارته واشرافه) وهذا ما هو مقصود وفقا لأحكام المادة (٦٧) من قانون العمل.

كان يتوجب على إدارة الجامعة تقديم الوثائق الرسمية لدعم ادعاءاتهم بعدم شرعية الإضراب. فليس من مهام النقابة ولا اختصاصها تقديم بيانات مالية خاصة بجامعة بيت لحم فهذا يعد تضارب مصالح خصوصا أن القائم بأعمال لجنة تسيير الأعمال هو موظف بالمكتب المالي للجامعة.

تم تنفيذ اعتصام بتاريخ ١٩-٨-٢٠٢١ في الجامعة بحضور لجنة تسيير الأعمال والهيئة العامة والصحافة، كما تمتوضيح مطالب النقابة والمرفقة بهذا البيان.

قام الأب إياد طوالالنائب التنفيذي لرئيس الجامعة بعرض فتح باب الحوار والنقاش للخروج من الأزمة ومناقشة مطالب النقابة، ورحبت النقابة بذلك وتم تحديد يوم السبت ٢١-٨-٢٠٢١ اجتماع ما بين النقابة والإدارة وبحضور محامي النقابة. ولكن تم يوم أمس الجمعة تواصل ما بين محامي الجامعة والنقابة حيث طلب محامي الجامعة كريم شحادة تقديم مطالب النقابة، وعليه قام محامي النقابة بتقديم جزء من هذه المطالب والتي تعتبر مفصلية ومهمة للدخول في الحوار مع إدارة الجامعة. ولكن تم رفضها ولم يقتصر الموضوع على رفض المطالب بل تم أيضا تأجيل الاجتماع المقرر لهذا اليوم السبت لموعد أخروأيضا تم إرسال اليوم السبت ٢١-٨-٢٠٢١ رسالة مباشرة للموظفين من قبل الأخ بيتر أيورلانومسؤول شؤون الموظفين تحتوي على تهديد واضح وصريح للجنة تسيير الأعمال وللموظفين والتعامل على أساس شخصي وليس عمل نقابي ومهني.

يؤكد مكتب شؤون الموظفين بأن عدد العاملين في المنشأة هو ٣٨٠ موظف، وأن النقابة لم توفي الشرط المبين في المادة ٦٧ من قانون العمل "توقيع ٥١٪ من العاملين في المنشأة". وقامت بالطلب من النقابة تقديم إثبات شرعية الإضراب. وهنا نؤكد مرة أخرى أنه ليس من مهام النقابة عمل ذلك، فالبياناتوالكشوفات الرسمية هي خاصة بجامعة بيت لحم ويستطيع مكتب شؤون الموظفين التواصل مع المكتب المالي ومعرفة عدد الموظفين الرسمي في جامعة بيت لحم.

إن نقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم لا تتحمل مسؤولية أي خلل و\أو سوء تواصل ما بين مكاتب إدارة الجامعة. وبالرغم من ذلك سيتم تقديم كتاب رسمي لوزارة المالية يوم غد الأحد ٢٢-٨-٢٠٢١ يطالب وزارة المالية اتخاذ إجراءاتها حسب الأصول للبحث في السجلات الرسمية لجامعة بيت لحم والتدقيق فيها لمعرفة عدد الموظفين المصرح عنهم بشكل رسمي ويتم حساب الاقتطاعات عليها والتواصل مع وزارة العمل في هذا المقتضى.

هنالك فرق ما بين موظف رسمي وبين عقد طلب خدمة وما بين موظف مشروع مؤقت وما بين موظف موسمي، ونتمنى على إدارة جامعة بيت لحم ممثلة بمجلسها التنفيذي ورئيسها حل إشكالاتها الداخلية بعيدا عن المساس برواتب الموظفين وتهديد الموظفين بخصم أيام الإضراب من إجازاتهم أو أي إجراء أخر يمس حق من حقوق الموظفين والعاملين في جامعة بيت لحم.

إننا في النقابة نشجب ونستنكر تجاهل الإدارة للنقابة والتخاطب ما بين الإدارة ومجلسها التنفيذي والموظفين بشكل لا يعكس صورة جامعة بيت لحم التي طالما افتخرنا أننا جزء لا يتجزأ منها.

وما زالت النقابة تقدم حسن نواياها وتعاونها مع طلبة الجامعة الجدد، حيث أنه سيكون الموظفين المسؤولين عن إحياء أيام الإرشاد والتوجيه على رأس عملهم حسب البرنامج المعلن وبما يختص فقط بأيام الإرشاد وليس القيام بالعمل الاعتيادي اليومي. وأيضا السماح للموظفين حضور الاجتماعات الغير متعلقة بالعمل اليومي والاعتيادي لغاية يوم الأربعاء ٢٤-٨-٢٠٢١. على أن يتم التزام كافة أعضاء الهيئة العامة والعاملين في جامعة بيت لحم بالإضراب المفتوح والمعلن حسب الأصول وقانون العمل الفلسطيني وهو حق من حقوق العمال.

وعليه نتمنى من سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله الإيعاز الفوريللمسؤولين ذوي العلاقة لحماية حقوق العاملين في جامعة بيت لحم وإنقاذ جامعة بيت لحم من السياسات والإجراءاتالهادمةوالتعسفيةالمتخذة من قبل مجلسها التنفيذي ورئيس الجامعة.

كما ندعو طلبتنا الأعزاء الوقوف جنبا إلى جنب مع النقابة لمساندة أساتذتهم والموظفين الذين يقوموا ويقدمون أقصى ما يمكنهم لخدمتهم وتوفير احتياجاتهم في الجامعة.

وأيضا ندعو رؤساء البلديات في المحافظة والمجتمع المحلي التدخل الفوري للدفاع عن حقوق العاملين في الجامعة فهم أبناء هذه المحافظة وأبناء هذا الوطن الذي طالما قدم الكثير في سبيل العلم وتقديم الأفضل لطلبتها وتطوير المؤسسة.

مع الاحترام

لجنة تسيير الأعمال

نقابةمدرسي وموظفي جامعة بيت لحم