حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

كشف تقرير إسرئيلي عن ضغوط سياسية مارسها قادة الأحزاب الحريدية لمنع تقييد عدد المشاركين في احتفالات بـ"عيد الشعلة" اليهودي في جبل الجرمق، قبل الحادث الذي وقع الليلة قبل الماضية، وأسفر عن مصرع 45 شخصا وإصابة قرابة 150 آخرين.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم، السبت، أن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، شارك في اجتماع تحضيري، عقد قبل أيام من الاحتفالات بيوم "لاغ بعومر" ("عيد الشعلة" اليهودي)، وأصر على أن تتعامل السلطات مع الاحتقالات في جبل الجرمق كتعاملها مع الصلاة في القدس، أي بدون فرض قيود على عدد المشاركين.

ونقلت القناة عن درعي قوله خلال المناقشات: "كل من يريد المجيء (إلى موقع الاحتفالات في جبل الجرمق) يمكنه أن يأتي ويصلي"؛ وأشارت إلى أن الضغوط السياسية لمنع تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات، بدأت قبل أسابيع قليلة، وتصاعدت خلال الأسبوع الذي الحادث، موضحة أن الضغوطات كانت محور منافسة بين قادة الأحزاب الحريدية في الحكومة.

ولفتت القناة إلى أن رئيس حزب "شاس" الحريدي، درعي، كان قد تعرض لهجوم من قبل قادة كتلة "يهودت هتوراه" في وسائل الإعلام الحريدية، مدعية أنه كان "متواطئا" مع وزارة الصحة الإسرائيلية، التي أرادت الحد من عدد الأشخاص الذين يسمح لهم التواجد في موقع الاحتفال في جبل الجرمق.

وأوضحت القناة أن موافقة درعي على إمكانية تقييد عدد المشاركين لم تدم طويلا، إذ طالب بعدم تحديد عدد المشاركين في الاحتفال. وقال رئيس حزب "شاس" في المناقشات التحضيرية التي أجريت قبل نحو أسبوع على وقوع الحادث: "أطلب الحصول على تفسيرات حول ما قد يحصل في جبل الهيكل (الحرم القدسي)، والذي تشير التقديرات أنه سيضم أكثر من 100 ألف شخص".

وأضاف أن الأشخاص الذين سيتواجدون في القدس هم من "كبار السن، بعضهم لم يتلق التطعيم (باللقاح ضد فيروس كورونا) وسط ازدحام وتلاصق"، وتابع "على عكس الجرمق، حيث لن يتواجد أكثر من 30 ألف شخص. ما الفرق؟ تمامًا كما يسمح للمصلين الدخول إلى ‘جبل الهيكل‘، كذلك يجب أن يكون في الجرمق. ومن يريد المجيء يمكنه أن يأتي ويصلي".

وذكرت القناة أن الحالة الوبائية في إسرائيل لم تكن تستوجب فرض تقييدات على عدد المشاركين في احتفالات "عيد الشعلة" اليهودي التي تجري في الجرمق، وأن الاحتفالات التي نظمت في السنوات السابقة شهدت مشاركة أعداد مماثلة ولم تشهد وقوع حوادث.

وأوضح التقرير أن الشرطة وأعضاء الكنيست والوزارات الحكومية تتهرب من تحمل مسؤولية الحادث. وبيّن تحقيق أوّلي أجرته الشرطة الإسرائيليّة، أن أفرادها لم يغلقوا ممرًّا في منطقة الاحتفال ما أدّى إلى التدافع، على الرغم من إفادات شهود العيان.

وحاول كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية التنصّل من مسؤولية الحادثة، بحسب ما ذكر موقع "واينت"، فيحاول قائد جهاز الشرطة، يعكوف شبتاي، تحميل المسؤولية كلّها لقائد المنطقة الشمالية، شمعون لافيه.

في حين، تحاول قيادة المنطقة الشمالية للشرطة تحميل المسؤولية لوزارة الأديان، وتحديدا مسؤول الأمن ومهندس الوزارة، ويعتبرون في المنطقة الشمالية أن المهندس هو الذي أعطى الموافقة على أن الموقع آمن، وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن المهندس قام بجولة في موقع الحادث خلال الأسبوع الماضي؛ ونقلت القناة عن مصادر في الشرطة قولهم: "وصلنا رأي المهندس أن الموقع آمن، وبالنسبة لنا، هكذا انتهى دورنا".

وبدأت عائلات الضحايا، الجمعة، في دفن قتلاها الذين سقطوا الليلة في حادق التدافع، بينما تستأنف اليوم عمليات التعرّف على الضحايا والجنازات بعد انتهاء عطلة السبت.

ومن بين الضحايا "عدد من المواطنين الأميركيين"، وفق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم غد، الأحد، "يوم حداد وطني". وقال نتنياهو أثناء تفقده المكان، أمس، "وقعت هنا مشاهد مفجعة، أناس قتلوا في التدافع، بمن فيهم أطفال"، مضيفاً في وقت لاحق "سنجري تحقيقا شاملا وجادا ومعمقا".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان صدر عنها مساء الجمعة: "تم التعرّف على جثث 32 من ضحايا كارثة ميرون"، مضيفة أنه تمّ نقل 22 جثة من معهد الطب الشرعي لدفنها.

وأضافت أنه "بسبب الدخول في يوم السبت، وبأمر من الحاخام الأكبر لإسرائيل، لا يمكن مواصلة عملية" تحديد الهوية وكذلك الدفن المحظور في يوم السبت. وأوضحت أنه سيتم استئناف ذلك "بعد نهاية يوم السبت"، أي في المساء.

وتتم عملية التعرّف على الجثث على مراحل عدة، وتشمل بصمات الأصابع وتحليل الحمض النووي والأسنان. وقال مدير معهد "أبو كبير" للطب الشرعي: "نعمل بجد ولكن يتوجب فهم أنها عملية معقدة وحساسة"، مضيفاً في البيان الصحافي لوزارة الصحة، أنه من الضروري التصرف "بمسؤولية" لتجنب الأخطاء.