الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على الصحفية رواء مرشد

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، فتح تحقيق، بحادثة الاعتداء على الصحفية (رواء مرشد) في المنطقة الحدودية شرق جحر الدين وسط قطاع غزة.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء: "تلقت وزارة الداخلية رسالة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول شكوى مقدمة من المواطنة (رواء مرشد)، تفيد بتعرضها لاعتداء أثناء تواجدها في أرض زراعية بالمنطقة الحدودية شرق جحر الديك، وسط قطاع غزة، برفقة شاب وفتاة آخريْن".

وأضاف: "بناء عليه، قررت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في الشكوى المقدمة من المواطنة".

وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه ينظر بخطورة إلى قيام أفراد، يعتقد بأنهم يتبعون لقوة الضبط الميداني، في غزة بالاعتداء بالضرب على الصحفية رواء أحمد مرشد، (26 عاماً)، أثناء وجودها في جلسة تصوير خارجية برفقة مصورة وزميلها وطفلة في أرض زراعية خاصة، في منطقة جحر الديك، واحتجازهم في المكان لأكثر من ساعة.

وأشار المركز إلى أنه وفقاً للمعلومات التي حصل عليها من الصحافية مرشد، فقد توجهت مرشد رفقة زميلتها المصورة، وزميل آخر وطفلة عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الأحد الموافق 25/4/2021، إلى أرض زراعية تقع بالقرب من أبراج منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، للقيام بجلسة تصوير خارجية بعد أخذ الإذن من مالك الأرض".

وأضافت: "بعد مرور حوالي ساعة من التصوير، حضر شخصان يستقلان دراجة نارية ويرتدون زياً عسكرياً ومسلحان، وعرفا عن نفسيهما بأنهما من الضبط الميداني، وطلبا منهم بطاقاتهم التعريفية. من ثم أبدى أحدهما اعتراضه على وجود شاب برفقة مرشد وزميلتها ووصفوه بأنه "غير محرم"، وأنها غير محجبة، ووجه أحدهما ألفاظ نابية بحق مرشد.

ووفق ما ذكر المركز، فإنه عندما اعترضت مرشد، كسر أحدهما غصن من إحدى أشجار الحمضيات التي كانت مزروعة في الأرض، واعتدى عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من جسمها.

وقال: "الميزان: إن وزارة الداخلية أبلغت المركز، بأنها لحظة وصول الشكوى إليها عملت على الفور على إطلاق سراح مرشد من مكان الحادث، وأنها وجهتها لتقديم شكوى للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، بأن الحادث يعد انتهاكاً خطيراً للحق في الكرامة وفي السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936، فإنه يُشكل تجاوزاً خطيراً لعمل الجهات النظامية المكلفة بإنفاذ القانون.

مركز الميزان وبناءً على الشكوى التي تقدم بها للنيابة العامة موكلاً عن الضحية، يدعو النائب العام إلى فتح تحقيق جدي وعاجل في الحادث، واتخاذ المقتضى القانوني، احتراماً لمبدأ سيادة القانون وحماية الحريات الشخصية وصون الحريات العامة، ومنعاً لحدوث أي أحداث مشابهة في المستقل، تحقيقاً لمقاصد القانون وحفاظاً على السلم الأهلي.