بيان للرأي العام بخصوص إضراب نقابة الاطباء

بيان للرأي العام بخصوص إضراب نقابة الاطباء صادر عن اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات بالوقت الذي تستنفر فيه كافة الطواقم الطبية في كل العالم، تتخلى نقابة األطباء عن دورها اإلنساني في فلسطين وتتغافل أن حياة الناس مقدمة على أي مطلب نقابي

في ضوء استمرار إضراب نقابة الاطباء منذ ما يزيد عن الشهرين، والذي يحرم آالف المرضى يوميا من الرعاية الطبية الالزمة، فإن اللجنة الوزارية ترى ضرورة وضع الحقائق التالية أمام الر أي العام:

1 -في عام 2013 لجأت نقابة الاطباء لفعاليات نقابية بما فيها اإلضراب لرفع عالوة طبيعة العمل ألطباء االختصاص من 100 %إلى 200 %ورفع عالوة طبيعة العمل للطبيب المقيم من 100 %إلى 150 ،%في ذات الوقت طالبت بزيادة عالوة المخاطرة من 20 %إلى 40 %والتي تصل الى 45 %لبعض الفئات.

2 -حرصا يلتزم الاطباء بالتفرغ للعمل في وظائفهم الحكومية وفقا ألحكام قانون اعتبا ار 6/2013 على أن من شهر الخدمة المدنية الفلسطيني واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

3 -لم تلتزم نقابة الاطباء بالاتفاق، ال بل على العكس تضاعف عدد الاطباء غير الملتزمين بوظائفهم وساعات عملهم الرسمية مما انعكس سلبا وجعلهم عرضه لإلستغالل من على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين خالل تحويلهم الى بعض المستشفيات والعيادات الخاصة، مما يعد سلوك غير انساني واهانة لمهنة الطب والكوادر الطبية المخلصة.

4 -في خضم جائحة كورونا، تفاجأنا بمطالبة نقابة الاطباء بمساواة الطبيب العام بطبيب الاختصاص من حيث رفع عالوة طبيعة العمل من 150 %الى 200 %والتي طالبوا بتمييزها في العام 2013

5 -بأي حال من األحوال وانطالقا عمل االطباء وعلى الرغم من سوء الاوضاع الاقتصادية وعدم توفر الامكانيات المالية المتاحة وقعت الحكومة بتاريخ 04/03/2020 اتفاقية مع نقابة الاطباء تتضمن الموافقة على مطلبهم برفع عالوة الطبيب العام من 150 %الى 200 %فور توفر االمكانيات المالية لذلك، وبتاريخ 01/03/2021 على ق وبناء رار مجلس الوزراء، فقد تم تكليف وزير المالية ووزيرة الصحة بالاجتماع مع النقابة لوضعهم في صورة الوضع المالي والاثر المالي المترتب على تنفيذ مطالبهم والتوصل معهم الى صيغة نهائية مقبولة للتنفيذ.

6 -بعد عدة جلسات للحوار مع ممثلي النقابة ، توافق جميع الاطراف على البنود على قاعدة المطلوبة بناء الحفاظ على التوازن ما بين مصالح الاطباء واستمرار عمل القطاع الصحي، وتم رفع التوصية لمجلس الوزارء وفقا للبنود التالية :

➢ الموافقة على مطلبهم بمساواة طبيعة العمل بين الاطباء العامين وأطباء االختصاص .

➢ تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يخص واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي ال سيما فيما يتعلق بالعمل خارج نطاق الوظيفة وخصوصا في أوقات الدوام الرسمي.

➢ تتعاون نقابة الاطباء مع وزارة المالية في الافصاح الضريبي للاطباء الذين تنطبق عليهم أحكام قانون ضريبة الدخل.

➢ جدولة الاثر المالي المترتب على الزيادة في عالوة طبيعة العمل وفقا للامكانيات المالية المتاحة.

7- بتاريخ 2021 /03 /23 عقد اجتماع مع نقابة الاطباء لتوقيع مذكرة التفاهم النهائية ، الا أن ممثليها امتنعوا عن التوقيع وتنصلوا من موافقتهم السابقة بشأن موضوع التفرغ للعمل ورفضوا ادراج أي اشارة الى وجوب التزام ريح عن العمل خارج الوظيفة وذلك خالفا حكام الاطباء باإلقرار بعدم العمل خارج نطاق الوظيفة او التص أل القانون وق ار ارت مجلس الوز ارء الصادر ة بالخصوص.

8 -الجدير بالذكر أن الاطباء يتمتع ون بسلسلة ميزات عن بقية الموظفين، إذ يتقاضى الطبيب عند التعيين راتب) شامل لعالوة طبيعة العمل وغلاء المعيشة والمناوبات والمواصالت( من 7000- 7500 شيكل، ويصل إلى 12500 شيكل للطبيب العام و15300 شيكل لطبيب االختصاص .

ختاما الموظفين تقاضوا كامل حقوقهم التي منحهم إياها القانون، وأن تفهم ، نؤكد بأن كافة الاطباء وكغيرهم من الحكومة لمطالبهم في العام 2013 واجابة طلبهم برفع العالوة ال يعني بأي حال من الاحوال الموافقة على استمرار.

اسلوب الابتزاز من خلال المتاجرة بأرواح المرضى.

حق المواطن الفلسطيني أن يتساءل لماذا يحصل طبيب الاختصاص على عالوة 200 %وال يلتزم فعليا في عمله ولا تتحرك النقابة لالزامهم بذلك.

فكيف لنا أن نرى المرضى في المشافي الحكومية يعانون بسبب سياسيات النقابة، في حين تجد الاف المرضى يصطفون أمام العيادات الخاصة لذات الاطباء المضربين؟ وقد تم رصد مئات الحالات لاطباء يتقاضون رواتب من الحكومة ومن المستشفيات الخاصة بنفس الوقت!

وعليه, تدعو اللجنة الوزارية كافة الاطباء الى التحلي بروح المسؤولية التي اوجبها عليهم ضميرهم ورسالة مهنتهم قبل القانون، كما ندعو ممثلي النقابة الى الرأفة بحال المرضى والتعامل بروح المسؤولية مع حقوقهم واحترام مبدأ سيادة القانون، ووقف اسلوب تضليل الرأي العام و استغالل صفحة النقابة على الفيس بوك للشتم والاهانة حيث أن الحب والسالم الذي يتحدثون عنه في بياناتهم لا يكون بتهديد حياة الناس والتخلي عنهم في ظل جائحة عالمية، ؟ فأي سلام؟ ولسان حال المريض يقول: أين الطبيب الذي كان بي حفيا.

نقابة الاطباء التي تذكر في بياناتها "ان الموضوع أصبح كرامة لكل طبيب"، فهل باتت الكرامة بنظر نقابة األطباء مجموعة من العالوات، وهل غدت الكرامة استغلال المرضى وحاجتهم للعالج و تهديد المواطنين باخلاء المستشفيات وترك هم لقدرهم دون رعاية او اهتمام.

نتطلع لدور إيجابي من نقابة الاطباء، ومساندتها لقرار سيادة الرئيس بتمديد حالة الطوارئ في ظل تجاوز نسبة االشغال السريري الـ 100 %في المشافي، و أن تلتزم بمبدأ سيادة القانون و أن تراع مطالب منظمات حقوق الانسان بوقف الاضراب والاستمرار في الحوار مع الحكومة دون اقحام المرضى وتهديد سالمتهم مع الانتشار المستمر لفيروس كورونا، لا بل كنا نترقب أن تعلن النقابة صراحة أن األطباء لن يتخلوا عن واجبهم االنساني حتى لو انقطعت الرواتب تمام.

نتمنى على اخواننا الاطباء العودة إلى عملهم وخدمة أبناء شعبهم في المشافي الحكومية، وأن ينبذوا محاوالت تقزيم مهنتهم العظيمة، والتمسك بقيم نقابة الاطباء المعلنة وعلى رأسها الالتزام والرعاية الطبية.

ان النقابة لا تدعو الى مخالفة القانون بل تدعو لهدم كل ما قام عليه الدستور الطبي الذي أكد على :

- إن مهنة الطب هي مهنة انسانية واخلاقية.

- تقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الاهمال

- يحظر على الطبيب الذي يشغل منصبا وان يستغل هذا المنصب لغايات زيادة أعداد المرضى.

- يحظر على الطبيب استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي غير مشروع من المرضى .

- إن الطبيب الذي يمتنع عن أداء عمله في معالجة المرضى هي جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي يعرض نفسه للمساءلة القانونية الجزائية.

اخي لن ننسى أن مهنة الطب هي مهنة انسانية في المقام الاول، مهنة أساسها الرحمة، وان ثقة المواطن بطبيبه ، أكبر من ثقته بنفسه، وان الطبيب هو الانسان الذي نأمنه على حياتنا.