بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية وحظر بضائع المستوطنات
بلدنا- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى منظمة "الأمر 9" التي سعت إلى منع وصول شحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول ومنع المديرين من تولي مناصبهم، وتهدف، بحسب بيان الحكومة البريطانية، إلى تعطيل تدفق الأموال إلى هذه الشركات وقدرتها على دعم استمرار أعمال البناء.
يأتي هذا القرار عقب تعهد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في الثامن من سبتمبر/أيلول باتخاذ إجراءات ضد تسارع وتيرة بناء المستوطنات.
وأشار البيان البريطاني إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تكتفِ بالفشل في وقف التوسع الاستيطاني، بل ساعدته وشجعته.
كما أكد أن عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع من ولاية الحكومة الحالية يفوق ما تمت الموافقة عليه خلال العشرين عامًا السابقة.
كما تطرق وزير الخارجية البريطاني إلى خطة البناء في منطقة E1، قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات. وقال ميليباند: "إن الدفاع عن حل الدولتين هو المبدأ الأساسي لسياسة هذه الحكومة. ولذلك فإن رسالتي بشأن منطقة E1 واضحة: لا تقدموا بعطاءات، ولا تبنوا، ولا تستفيدوا من تقويض حل الدولتين".
وبحسب إعلان الحكومة البريطانية، فإن الشركات الثماني المدرجة في قائمة العقوبات تعمل في مجال تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق الوحدات الاستيطانية والبنية التحتية العامة في المستوطنات بالضفة الغربية.
الى جانب شركات البناء، فرضت بريطانيا عقوبات على منظمة "الأمر 9" التي نظمت ونفذت عمليات حصار لقوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.
ووفقًا للبيان البريطاني، استمرت المنظمة في هذا النشاط في أكتوبر الماضي. كما خضعت المنظمة لتجميد الأصول ومنع بعض أعضائها من تولي مناصب إدارية.
وقال ميليباند قائلاً: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يقوم أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بتعميق المعاناة التي لا تطاق للمدنيين في غزة".
انتقد البيان البريطاني أيضاً القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المعدات إلى قطاع غزة. ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة التي وردت في البيان، فإن أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي تنتظر خارج غزة، إلا أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخولها.
كما أشار البيان إلى أن الفيضانات الأخيرة شرّدت نحو 4000 أسرة، وأن حوالي 1.4 مليون شخص يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة.
وأعلنت بريطانيا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستُحوّل خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية إلى منظمة اليونيسف استعداداً لفصل الشتاء في قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، دعت أكثر من 50 دولة إلى مطالبة إسرائيل برفع القيود والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.
وأُتيحت حزمة العقوبات الحالية بفضل توسيع نطاق نظام العقوبات البريطاني في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويسمح التشريع، الذي طُرح في 13 أكتوبر، بفرض عقوبات على "الأفراد والشركات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني".
في الوقت نفسه، تروج وزارة الخارجية البريطانية لتشريع منفصل يحظر استيراد البضائع من المستوطنات ويقيد تقديم خدمات الإعلان في المملكة المتحدة للعقارات الواقعة هناك. وقد أكدت الحكومة البريطانية أنها لا تزال تشجع التجارة مع إسرائيل داخل الخط الأخضر، مع التمييز بين هذا النشاط الاقتصادي والنشاط في المستوطنات.
وفي إشارة إلى سياسة الحكومة البريطانية، قال ميليباند: "إن الوضع الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مقبول. ونحن ملتزمون بالعمل بشكل مثمر مع حكومة إسرائيلية جديدة والسلطة الفلسطينية، من بين ، لتعزيز السلام والأمن المستدامين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".