خاص لشبكة بلدنا الأعلامية - الرقابة تحسم الجدل: الأسعار تحت المتابعة والمخزون آمن لـ6 أشهر .
بلدنا-صرّح إبراهيم القاضي، مدير العام لحماية المستهلك ، أن تحديد أسعار السلع الأساسية استند إلى مراجعة دقيقة للمعطيات الجمركية، وظروف النقل والشحن، إلى جانب التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية.
وأشار إبراهيم القاضي إلى أن الوزارة تأخذ بالحسبان الفئات التي تستخدم هذه السلع، وتحتسب المعدل العام لتكلفتها، مع إضافة هامش ربح منضبط قبل الإعلان عن السعر الرسمي.
وبيّن أن عملية الرقابة لا تقتصر على إصدار التسعيرات، بل تشمل متابعة الأسعار في السوق وضمان الالتزام بها، من خلال فرق رقابية متخصصة. وأكد أن أي تاجر يخالف الأسعار المعلنة تُحرر بحقه مخالفة ويُحال إلى جهات الاختصاص في الجرائم الاقتصادية.
وأفاد القاضي أن السوق المحلي مستقر، والمخزون الغذائي آمن لأكثر من ستة أشهر، داعيًا المواطنين إلى الشراء حسب الحاجة، لا وفق التخوفات أو الإشاعات، مؤكدًا أن البضائع متوفرة ولا حاجة للتخزين المبالغ فيه.
وختم القاضي بدعوة المواطنين إلى التواصل مع الوزارة عند أي ملاحظة تتعلق بالأسعار أو جودة المنتجات، وذلك عبر الرقم 129، مشددًا على أهمية الشراكة المجتمعية في ضبط السوق وحماية المستهلك.
