خاص لشبكة بلدنا الأعلامية -الى ماذا سيؤدي تراكم الشواقل .
بلدنا- قال الدكتور سمير حزبون، خبير السياسات النقدية ومدير غرفة الصناعة والتجارة، أن “تراكم الشواكل في البنوك المحلية جاء نتيجة لتوقف التحويلات المتفق عليها مسبقًا إلى بنك إسرائيل المركزي بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023”، موضحًا أن “الكمية المتراكمة تجاوزت حاجز 4.5 مليار شيقل، وهي أرقام لم تكن تصل إليها في السابق”.
وأضاف الدكتور أن هذا التكدس يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين والتجار أصبحوا يتجهون إلى شراء الذهب أو العقارات كبدائل لتخزين القيمة، وهو ما يؤثر سلبًا على معدلات السيولة والاستثمار. وان “النظام المصرفي الفلسطيني، تحت إشراف سلطة النقد، لا زال مستقرًا من الناحية الرسمية، لكن من الناحية الاقتصادية، فإن عدم تصريف الشواقل وتحويلها يشكل ضغطًا كبيرًا على البنوك ويؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير”.
وأكد الدكتور سمير أن هذه الأزمة ليست فقط اقتصادية، بل ذات أبعاد سياسية واضحة، حيث يُستخدم الاقتصاد كأداة ضغط على القيادة الفلسطينية. وقال: “في السابق، تدخلت الولايات المتحدة والخزانة الأمريكية للضغط على إسرائيل لقبول التحويلات المالية، أما الآن، فلا يوجد طرف دولي ضاغط بالشكل الكافي”.
وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى نشوء سوق سوداء أو استخدام عملات بديلة، داعيًا إلى زيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني والحوالات الرقمية للتقليل من تداول النقد الورقي، موضحًا الفرق بين “العملات الرقمية” و”الدفع الإلكتروني”، وأن ما هو متاح حاليًا في فلسطين هو الدفع الإلكتروني فقط.
وبين الدكتور سمير تصريحه بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ ترتيبات اقتصادية بديلة، والتنسيق الدولي والمحلي لإيجاد حل دائم، مشيرًا إلى أن سلطة النقد تعمل على هذا الملف منذ فترة بالتعاون مع جهات دولية .
