الحكومة تعد بمراجعة القوانين على خلفية ثغرات قانون الوكالات.

بلدنا- في ظل النزاعات القانونية التي أبرزت ثغرات في قانون الوكالات، إلى جانب الإشكاليات المرتبطة بتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد، أوضح القالم بأعمال وكيل وزارة الاقتصاد طارق المصري أن هناك خطة وضعت عام 2025 لمراجعة جميع القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الشركات الفلسطينية، وقانون حماية المستهلك، وبعض الأنظمة المعمول بها.

وأضاف خلال حديث لفضائية معا وإذاعة الرابعة "اذا كان هناك ايه ملاحظات لاي جهة فلتتفضل هذه الجهة وتقدمها لوزارة الاقتصاد" .

وفيما يلي تسجيلا للمقابلة؛

https://www.facebook.com/share/v/1MWhBCsd66/

قانون الوكلاء التجاريين.."فضفاض" يهدد حقوق الوكلاء ويضر بالاقتصاد

-نقلا عن وكالة معا