المالية الإسرائيلية: نسبة البطالة ستبقى مرتفعة بنهاية أزمة كورونا

03:47 م, 17 يناير 2021
(مجمع تجاري مغلق في القدس الشهر الماضي)
(مجمع تجاري مغلق في القدس الشهر الماضي)

أشارت توقعات نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية اليوم، الأحد، استمرار أزمة البطالة خلال العام الحالي، وذلك حتى لو استمرت حملة التطعيمات بلقاح كورونا بوتيرتها السريعة وتمت إزالة القيود في الأشهر القريبة المقبلة.

وتوقعت وزارة المالية أنه في السيناريو الأكثر تفاؤلا، حيث يتم رفع القيود والعودة إلى مجرى حياة عادي وفتح كامل للمرافق الاقتصادية، فإن نسبة البطالة ستبقى مرتفعة وتصل إلى 8.6% في العام الحالي. وذلك فيما كان عدد العاطلين عن العمل قرابة 180 ألفا ونسبة البطالة 3.8%، في العام 2019، و15.4% خلال العائم الفائت. وفي حال اشتداد الأزمة الصحية، بسبب انتشار طفرات كورونا، فإن توقعات وزارة المالية هي أن نسبة البطالة خلال العام الحالي سترتفع إلى 11.6%.

ويعني ذلك أنه حتى بعد فتح المرافق الاقتصادية، سيبقى ما بين 400 – 500 ألف شخص عاطلين عن العمل. والسؤال المطرح حاليا، هو ما هي الخطوات التي ستتخذ حيالهم بعد أن تتوقف الحكومة عن دفع مخصصات بطالة لهم.

وتشير التقديرات، إلى أن انهيار عشرات آلاف المصالح التجارية خلال العام الفائت سيؤدي إلى صعوبات بأن يجد أولئك الذين كانوا يعملون قبل أزمة كورونا بالعثور على مكان عمل جديد في الوضع الاقتصادي الجديد الذي يلي الجائحة.

وفي حال كانت إسرائيل في الإغلاق الأخير الحالي قبل العودة إلى حياة اعتيادية، فإن النمو الاقتصادي الإسرائيلي في العام الحالي سيرتفع بـ4.6%، وفقا لتوقعات دائرة المحاسبة العامة في وزارة المالية. وذلك على الرغم من أن النمو الاقتصادي في العام الفائت كان سلبيا بنسبة 3.3%، فيما ارتفاع النمو في الأعوام التي سبقته كان قرابة 3.5%.

وأشارت التوقعات إلى أنه في سيناريو إيجابي، سيرتفع الناتج في المرافق الاقتصادية من تريليون و375 مليار شيكل إلى تريليون و445 مليار شيكل في العام الحالي.

وإلى جانب ذلك، طرحت وزارة المالية سيناريو متشائما، يستند إلى احتمال اكتشاف طفرة جديدة لكورونا أو استمرار حملة التطعيمات لفترة طويلة. وفي هذه الحالة، قد يتقلص النمو الاقتصادي إلى 1.9% في العام الحالي، وهذا معطى سيضع مصاعب أمام إعادة الاقتصاد إلى وضعه قبل الجائحة.

المصدر: عرب (48)