الكنيست: دفع تشريعات لإضعاف المحكمة العليا ومنع عزل نتنياهو
تواصل لجنة القانون والدستور في الكنيست المداولات في خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، وستبدأ اليوم، الأحد، بإعداد تعديلين على "قانون أساس: القضاء" للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الأربعاء المقبل. ويأتي ذلك بالرغم من الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة التي شارك فيها أكثر من ربع مليون متظاهر، أمس.
ويقضي التعديلان بأن يسيطر الائتلاف على لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس. وتدفع لجنة القانون والدستور التعديلين بمبادرة رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية.
وأبلغ روتمان أعضاء اللجنة بأن المداولات ستتركز على مسألتين مركزيتين. المسألة الأولى تتعلق بالشروط التي تمنع المحكمة العليا من النظر في قانون وإلغائه. والمسألة الثانية هي ما إذا سيتم تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة لدى تعيين قضاة للمحكمة العليا وتكون مختلفة عن تركيبة اللجنة لدى تعيين قضاة في باقي المحاكم.
كذلك يسعى الائتلاف إلى التصويت بالقراءة الأولى، خلال الأسبوع الحالي، على تعديلين آخرين في "قانون أساس: القضاء"، وبحيث يكون بإمكان الكنيست الالتفاف على المحكمة العليا بعد أن تلغي قانونا وتقليص قدرة المحكمة لإلغاء قوانين عادية.
ويقضي التعديل المتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بألا يكون لنقابة المحامين تمثيل في لجنة تعيين القضاة، خلافا للوضع الحالي، وأن تأييد خمسة من بين تسعة أعضاء في اللجنة كافيا لتعيين قضاة في المحكمة العليا، الأمر الذي سيمنح الائتلاف سيطرة كاملة على تعيين قضاة.
وينص التعديل الآخر على منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس، وأنه لا يمكنها النظر في ذلك، ما يعني إلغاء إمكانية الرقابة القضائية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتمنح تعديلات أخرى على "قانون أساس: القضاء" الكنيست إمكانية إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا وألا تتمكن المحكمة من إلغاء قانون تم سنّه بأغلبية 61 عضو كنيست، ونص على أنه ساري المفعول حتى لو كان يتعارض مع قانون أساس. وسيكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قانون فقط في حال أيد ذلك 12 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا، وذلك فقط في حال أن القانون "يتناقض بوضوح مع نص قانون أساس".
المصدر: عرب ٤٨
