ورشة عمل في القدس لمتابعة مُخرجات اللقاء التشاوري الثاني مع المؤسسات المقدسية

ورشة عمل في القدس لمتابعة مُخرجات اللقاء التشاوري الثاني مع المؤسسات المقدسية
القدس - نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس ورشة عمل لتتبع مخرجات اللقاء التشاوري الثاني الذي نظمته الوكالة في مقرها بالرباط يوم 20 يناير 2023 مع ممثلي عدد من المؤسسات المقدسية العاملة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، ووضع الصياغة النهائية للتقرير التركيبي، الذي ستعتمده الوكالة في برنامج عملها في القدس برسم سنة 2023.
في بداية الورشة، ذَكَّر إسماعيل الرملي، منسق الوكالة في القدس بمضامين الرسالة الملكية، التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر القدس 2023، المنعقد في القاهرة يوم 12 فبراير 2023 وأكد فيها جلالته على أن "الدفاع عن القدس لا يجب أن يكون عملا ظرفيا أو مناسباتيا، وإنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل المدينة المقدسة".
وأكد الرملي على أهمية إشراك المقدسيين في تقرير وِجهة الأموال التي تُصرف على البرامج والمشاريع، مهما كان حجم هذه الأموال، حتى يتأكد المانحون والمستفيدون، على حد سواء، من أوجه صرفها، وتقيم أثرها على الناس وعلى محيطهم.
وأشار إلى أن الوكالة اعتمدت، مع بداية العام الجاري، حزمة مشاريع المساعدة الاجتماعية بمبلغ 3،4 مليون دولار أمريكي، ستتم أجرأتها في ضوء مخرجات اللقاء التشاوري الثاني الذي انعقد الشهر الماضي في الرباط مع مُمثلي المؤسسات المقدسية المشاركة، بحضور السفراء، ممثلي منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية، وأكاديميين وإعلاميين وأدباء وفنانين.
من جهتهم، أشاد ممثلو المؤسسات بالرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس لشؤون القدس وأهلها، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، وأعربوا عن أملهم في تكثيف هذا العمل ومتابعته لتعزيز النتائج المقدرة التي حققتها المؤسسة منذ دخولها حيز العمل قبل 25 عاما في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وعبر الحاضرون عن تقديرهم للمنهجية التشاركية التي تشتغل بها الوكالة، والجدية والالتزام التي تُترجم أقوالها إلى أفعال، لسد الفراغ الذي بات يتركه انحصار التمويل عن القدس وأهلها، وتوقُّف عدد من المانحين عن تمويل مشاريع الهيئات والجمعيات، واعتماد البعض على شروط لا تتلاءم مع خصوصية المؤسسات العربية وظروفها ومرجعياتها.