"تيك توك" يجري محادثات مع السلطات الأردنيّة بهدف رفع الحظر عنه

أعلن تطبيق "تيك توك" للتسجيلات المصورة القصيرة في بيان، اليوم الإثنين، أنه يجري محادثات مع السلطات الأردنية، بهدف رفع الحظر المفروض عليه، بعد نحو شهر من اتهامه بنشر فيديوهات "تحرض على القتل والفوضى"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة الشهر الماضي على ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال التطبيق في بيان: "لدينا إيمان كامل أنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع السلطات، يمكننا التوصل إلى قرار من شأنه أن يسمح لمنصة تيك توك، بمواصلة خدمة الملايين من صانعي المحتوى في الأردن، الذين وجدوا موطنا للتعبير الإبداعي على منصتنا".

وأشار إلى متابعة الملايين في الأردن لحسابات و"هاشتاغات" على "تيك توك".

وأوضح أن "فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك الإرشادات" التي ينص عليها نظام "تيك توك"، والمتعلقة باحترام المجتمعات، مؤكدة "إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي".

ووفقا للتطبيق "تمّت إزالة 310,724 مقطع فيديو في الأردن، 86,6% منها (...) قبل تلقى أي مشاهدات".

وأوقفت السلطات الأمنية في الأردن تطبيق تيك توك في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد نشر فيديوهات عليه وُصفت بأنها "تحرّض على القتل والفوضى"، وذلك غداة احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللتها أعمال عنف.

وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردني في بيان حينها، إنه"تم إيقاف منصة "تيك توك" عن العمل مؤقتا داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرّض على العنف ودعوات الفوضى".

واتهم وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، في مؤتمر صحافي في حينه منصة "تيك توك"، بأنها "نشرت كما كبيرا من الفيديوهات التي تحرض على القتل والفوضى".

وشهدت محافظة معان في جنوب الأردن منتصف الشهر الماضي احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات، تخللتها أعمال شغب أدت إلى مقتل رجل أمن، وإصابة أكثر من خمسين آخرين.

وأعلنت السلطات حينها أنها أوقفت 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة تفاقمت بسبب ديون خارجية فاقت الخمسين مليار دولار وجائحة "كوفيد-19".