القيادة ترد ... الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على سحب الجنسية والمواطنة من فلسطينيين
تل أبيب: أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يوم الأربعاء، مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل ممن يثبت تلقيهم أي أموال من السلطة الفلسطينية وسيعاد إلى لجنة الكنيست البرلمانية لإجراء أي تعديلات عليه.
وذكرموقع "كيباه" العبري، أن مشروع القانون يربط سحب الجنسية أو الإقامة بصلة تلقي الأسير المدان بـ"هجمات" بتلقي رواتب من السلطة الفلسطينية، ووافق عليه 71 عضوا مقابل معارضة 9 ، حيث سيتم نقله للجنة الكنيست البرلمانية بهدف إجراء أي تعديلات عليه قبيل التصويت النهائي عليه.
وبحسب الموقع، قدم مشروع القانون من قبل رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود الذي قال بعد تمرير القانون: "لقد اتخذنا خطوات مهمة الوم وتعهدت بأننا سنكمل التشريع في غضون أسبوعين وسنفعل ذلك".
وتابع: "مكان المواطن في رام الله أو غزة وليس هنا، وجميع عوائل القتلى تراقبنا ومن مسؤوليتنا استكمال هذا التشريع في أسرع وقت ممكن"، وفق قوله.
وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، الليكود والصهيونية الدينية و"قوة يهودية" و"يهدوت هتوراة"، ومن الحزبين في المعارضة "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لإعدادها للقراءة الأولى.
وبحسب مشاريع القوانين، فإن مواطنا في إسرائيل أو مقيما في القدس المحتلة، "وافق على تلقي أموالا من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض مقابل عمل مسلح أو مخالفة أخرى تنطوي على استهداف خطير لأمن الدولة، مثله مثل من يشهد على نفسه أنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم".
وجاء في نص مشاريع القوانين، أنها "تقترح ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العملوبين الحق بالمواطنة أو الإقامة".
يشار إلى أن خطوة الكنيست حول مشروع قانون سحب الجنسية، تأتي بعد الإفراج عن الأسير كريم يونس بعد اعتقال دام 40 عاما وسط تحريض للمطالبة بحسب الجنسية منه.
القيادة ترد ..
ومن جانبه قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قانون "سحب الجنسية" من أسرى فلسطينيين بالقراءة التمهيدية، قانون عنصري بحق أصحاب الأرض الحقيقيين ويحمل أهدافا خبيثة.
وأوضح في بيان صادر عنه يوم الأربعاء، أن "لا يوجد في أي بلد بالعالم إجراء سحب المواطنة لدوافع عنصرية، وهو انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الانسان الذي يمنع الدولة من تجريد اي مواطن من جنسيته وطرده من موطنه الاصلي".
وقال إن "الاحتلال العنصري يريد تطبيق مفهوم يهودية الدولية وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم تريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يسهل قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم وعلى حرياتهم، ويقوم بسلب حقوقهم الأساسية، وهذا جزء من تطبيق نظام الفصل العنصري بحق اهلنا بالداخل الفلسطيني، فأصبح لهذه الحكومة الفاشية بنية قانونية تعتمد على قوانين فاشية عنصرية".
وأضاف فتوح "لا استبعد استعمال القرار في التهجير والطرد باعتبار أن تعداد اهلنا بالداخل يرعب دولة الاحتلال التي بدأت منذ يومها الاول تشريع مجموعة من القرارات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتؤدي إلى ترحيلهم".
وأشار إلى أن "هذه العصابة قد تبدأ باستهداف أفراد ثم تتوسع السياسة لتشمل عمليات ترحيل جماعية، كما حدث اثناء نكبة 48".
وطالب فتوح "المجتمع الدولي بلجم تعطش هذه الحكومة الفاشية للقتل والتهجير واستباحة المقدسات، والا سوف تشتعل المنطقة، وسوف تكون عواقبها كارثية على الجميع".
