لعدم نقل لقاحات للفلسطينيين- اسرائيل تنتظر ضربة جديدة من مجلس حقوق الانسان
لم تتعاف إسرائيل بعد من قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وستتلقى قريبًا ضربة أخرى لكن وحسب صحيفة يديعوت احرنوت ستكون هذه المرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشان عدم تزويد الفلسطينيين بلقاحات فيروس كورونا.
وتشير التقارير التي تلقتها وزارة الخارجية الاسرائيلية إلى أنه في الدورة السنوية للمجلس ، التي ستفتتح في غضون أسبوعين وتستمر لمدة شهر ، من المتوقع أن تمر بعض القرارات الإشكالية إلى إسرائيل - بما في ذلك تحديث "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات وإقامة آلية رادعة وبند لإدانة إسرائيل. كذلك عدم التزام اسرائيل بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين.
وستُعقد الدورة في الفترة ما بين 22 فبراير و 19 مارس في جنيف. وبسبب تفشي وباء كورونا ، ستعقد الجلسة بدون وفود من العواصم - وستلقى كلمات رؤساء الدول ووزراء الخارجية عند افتتاح الجلسة على الإنترنت.
وقالت الصحيفة انه تم وضع خمسة قرارات مناهضة لإسرائيل على جدول أعمال المجلس. وتأتي أربعة قرارات في إطار المادة السابعة ، وهي قسم دائم يركز على انتقاد إسرائيل: إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ، وإدانة الاستيطان ، وتقرير المصير للفلسطينيين ، وإدانة "الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل" " ومن المتوقع أن ينتقد إسرائيل بشدة قرار آخر بسبب عدم تجاوبها مع قرارات سابقة.
وتشير المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل إلى أنه تمت إضافة فقرة هذا العام إلى النص تتناول عدم التزام إسرائيل بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين.
لكن الصحيفة نوهت الى ان إسرائيل نقلت عدة آلاف من اللقاحات إلى السلطة الفلسطينية - بعضها لأغراض إنسانية ومعظمها لصالح الطاقم الطبي للسلطة الفلسطينية.
وذكر الموقع أن إسرائيل تعمل حاليًا على إحباط محاولات تحديث "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات، ومنع إيجاد آلية رادعة وبند واضح يدينها.
وفي فبراير/ شباط 2020، نشرت القائمة السوداء التي شملت 112 شركة إسرائيلية وعالمية تعمل في المستوطنات، قبل أن يتم اعتماد هذه القائمة في يونيو/ حزيران الماضي، دون أن يتم وضعها ضمن القرارات التنفيذية التي تسعى حاليًا إسرائيل لضمان عدم إدراجها ضمن القرارات التي ستتخذ ويتم صياغتها حاليًا لعرضها على المجلس.
ومع ذلك ، من المشكوك فيه للغاية ما إذا كانت إسرائيل ستكون قادرة على منع تحديث القائمة وإنشاء آلية تعمل ضد تلك الشركات.
وطُلب من السفارات الإسرائيلية في الدول الأعضاء أن تطلب من وزارات الخارجية لبلدانهم التصويت ضد القرارات المناهضة لإسرائيل.
وبحسب الموقف الإسرائيلي ، فإن القائمة السوداء التي يمكن للمجلس تحديثها هي أداة تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي وبحسب إسرائيل ، فإن الهدف من القائمة السوداء هو توجيه ضربة سياسية للدولة.
وكالة معا
