بيان صادر عن اتحاد صناعة الحجر والرخام ... !

رام الله - أصدر اتحاد صناعة الحجر والرخام اليوم بيانا بخصوص القرار الذي تم تنسيبه من وزير الحكم المحلي في حق قطاع الحجر، وجاء في البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بداية يتقدم اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين بالشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه على تفهمه لموقف الاتحاد وكافة الشركاء بخصوص القرار الذي تم تنسيبه من وزير الحكم المحلي في حق قطاع الحجر، واننا نثمن عالياً استجابتكم السريعة لمطلب الاتحاد في هذا الشأن بتعديل البند الأول من القرار والغاء البند الثاني منه ، فهذه حكمة في ادراك الأخطاء ومعالجتها، كما أن الشكر موصول لمعالي وزير الاقتصاد السيد خالد العسيلي، على مساندته المتواصلة ، فوزارة الاقتصاد الوطني هي المرجع الأساسي والقانوني لهذه الصناعة، وهنا نود التأكيد ان التغيير يجب ان يكون بالنهج المتبع برمته، فصناعاتنا هي هويتنا فلنحافظ عليها ونقدم لها ما يرتقي لمستوى اهميتها، كما نرجو من دولتكم عدم السماح باستغلال المواقع الرسمية لنشر اخبار مضللة .

حيث اننا نؤكد وبكل وضوح ان الخبر الصادر عن وزارة الحكم المحلي والذي تدعي فيه بأن شركائنا في اتحاد الصناعات الإنشائية اجتمعوا وزير الحكم المحلي مؤخرا للحديث عن الإجتماع الطاريء الذي عقده اتحاد صناعة الحجر وكافة الشركاء من القطاع الخاص ، والتوضيح بشأنه ،فهذا عار عن الصحة وليس له اي اساس، فالزيارة كانت لقضايا عالقة خاصة بشؤون أعضاء اتحاد الصناعات الإنشائية لدى الوزارة واقتضت المتابعة، وهذا مؤشر لعدم نزاهة الأخبار الصادرة والمضللة وتجيير هذا الإجتماع بطريقة غير مقبولة بتاتا، فلم (ولن ) نساوم على حقوقنا مطلقا ، فشركائنا اسمى من ذلك وقد عهدناهم صادقين، وجميعنا ممثلين في المظلة الأساس وهو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ونحن على قلب رجل واحد بالحق .

إن قطاع صناعة الحجر يضم كافة ركائزه الأساسية (المصانع والكسارات و المحاجر ) فهي ركائز اصيلة في الصناعة و تمثل سلسلة القيمة لها، و مرجعيتها وممثلها التخصصي هو اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين ، مع تأكيدنا على الدور الهام جدا لشركائنا اتحاد الصناعات الإنشائية ، فنحن مكملين لبعضنا البعض ونحن شركاء بكل ما في الكلمة من معنى على كافة المستويات.

إننا في اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين نمد أيدينا لإنطلاقة جديدة لهذا القطاع مبنية على شراكة حوار حقيقي مع القطاع العام ومساندة حقيقية ترتقي للمستوى الاقتصادي لهذا القطاع، وهناك الكثير من القضايا التي تتطلب هذا المستوى من الحوار وإننا ننظر بعين ثاقبة وبنية جدية لإيجاد نقطة تحول،كما أننا نؤكد مرة أخرى على أهمية تنظيم هذا القطاع وفق ما تقتضيه اولوياته والمصلحة العامة ، علماً بأن هذا الشق الأول للمعادلة حيث يتمثل الشق الثاني في تقديم الحكومة لكافة التسهيلات من أجل ذلك والوقوف عند مسؤولياتها في دعم هذا القطاع.

فلسطين للجميع والعدالة والمساواة هي سيدة الموقف