أجهزة الامن تقتحم وتفض مؤتمراً صحفياً للمؤتمر الشعبي -14 مليون في رام الله
اقتحمت قوة من الاجهزة الامنية مؤتمرا صحفيا للمؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون في مقر مركز بيسان في رام الله، بينما كان منعقدا هناك، وفضته وطردت المشاركين والمتواجدين في القاعة.
وكانت اجهزة الامن الفلسطينة منعت قبل يومين انعقاد المؤتمر الشعبي - 14 مليون، المطالب باصلاح منظمة التحرير الفلسطينية واعتقلت منسق المؤتمر عمر عساف.
وعقب ذلك، اعتصم المشاركون امام مقر المؤتمر احتجاجا على ذلك، وعقدوا مؤتمر صحافيا في الشارع.
هذا و اصدرت مجموعة محامون من أجل العدالة بيان ادانة لهذا الاقتحام جاء كما يلي:
تدين مجموعة محامون من أجل العدالة اقتحام قوات الأمن الفلسطيني الموثق بالصوت والصورة، مقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني في رام الله، خلال مؤتمرٍ صحفي، وتطرد المشاركين فيه، في انتهاكٍ لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
هذا الاقتحام الموثّق أمام كاميرات الإعلام يأتي في أعقاب منع انعقاد المؤتمر الشعبي الفلسطيني يوم السبت، واحتجاز عضوي المؤتمر عمر عساف وبشار تكروري ومصادرة هاتف عضو المؤتمر جميلة عبد.
تؤكد مجموعة محامون من أجل العدالة على أن المؤتمر إحدى وسائل التعبير عن الرأي السلمية، وإن الاعتداء عليه ينتهك المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون."، والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها. وترى مجموعة محامون من أجل العدالة أن دفع الإعلاميين إلى إغلاق كاميراتهم، يضيف من الانتهاكات الواقعة على الممارسة الصحفية في فلسطين، التي يوفر لها الدستور الفلسطيني حرية العمل الصحفي دون تقييد أو تضييق.
تتخوف مجموعة محامون من أجل العدالة من استمرار مشاهد القمع والتضييق على الحريات وحرية الرأي والتعبير، في تزامنٍ مع تصاعد الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بحق المواطنين تبعًا لانتمائهم السياسي، وعلى خلفية الحريات العامة.
