المحكمة العسكرية في الأردن ترفض استدعاء الأمير حمزة للشهادة في قضية "الفتنة"

قال محامي الدفاع في قضية "الفتنة" بالأردن إن محكمة عسكرية رفضت الخميس 1 يوليو/تموز 2021، طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقاً من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد أن طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "الفتنة" بالأردن، الأربعاء 30 يونيو/حزيران، عدداً من الأمراء للشهادة، وفق تصريحات لمحمد العفيف محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.

قال العفيف عقب نهاية الجلسة الرابعة للقضية: "هيئة الدفاع قدمت الأربعاء بيانات تتضمن أسماء أمراء (لم يوضح عددهم) من بينهم حمزة بن الحسين وعلي بن الحسين وهاشم بن الحسين للشهادة".

فيما تعقد المحكمة جلساتها بشكل سري ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى من أمن وأسرار الدولة.
ويحاكم المتهمان في القضية وهما عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

كما أسندت تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي). ونظراً لحساسية القضية، فإن مراقبين قانونيين يتوقعون أن تأخذ صفة "الاستعجال"، بحيث لا تزيد مدة المحاكمة على 4 شهور.
بحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عاماً.
إذ أعلنت عَمَّان، في 4 أبريل/نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
فيما تدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.