شبكة بلدنا الاعلامية
شبكة بلدنا الاعلامية

محكمة الاحتلال العليا تحسم مصير أبو شحادة وكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة من الترشح

01:24 م, 01 أكتوبر 2026
محكمة الاحتلال العليا تحسم مصير أبو شحادة وكسيف والقائمتين المشتركة والموحدة من الترشح

بلدنا- تظاهر المئات، الخميس، أمام المحكمة العليا في القدس المحتلة احتجاجا على قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، والنائب عوفر كسيف، والقائمتين المشتركة والموحدة، بالتزامن مع بدء المحكمة النظر في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات الشطب.

وشهد المدخل الرئيسي للمحكمة مواجهة بين متظاهرين معارضين لشطب الأحزاب العربية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي وصل إلى المكان وحاول، وفق ما أفادت به المصادر، استفزاز القيادات والجماهير المشاركة في المظاهرة، فيما ردد المحتجون هتافات ضده، وحاول ناشطون من اليمين المتطرف الاعتداء على عدد من المتظاهرين.

ودخل أبو شحادة إلى مبنى المحكمة قبيل انطلاق جلسة الهيئة الموسعة التي تضم تسعة قضاة للنظر في الطعون، فيما بدأت المحكمة النظر في طعن قدمه بن غفير لشطب ترشح أبو شحادة للكنيست.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أقرت، في 23 أيلول/سبتمبر، شطب القوائم والمرشحين، على أن يكون القرار النهائي بيد المحكمة العليا.

وقدم مركز عدالة استئنافين إلى المحكمة العليا ضد قراري شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، إلى جانب ردود قانونية على قراري شطب أبو شحادة وكسيف.

وأكد المركز، في مذكراته، أن قرارات الشطب لا تستند إلى الأدلة والمعايير القانونية المطلوبة، داعيا إلى إلغائها والسماح للقوائم والمرشحين بخوض انتخابات الكنيست الـ26.

وفي الرد المقدم باسم أبو شحادة، قال المحامون هديل أبو صالح وحسن جبارين وسما بشير إن الأدلة المقدمة ضده لا تستوفي مستوى الإثبات المطلوب قضائيا، ولا تدعم الاستنتاج القائل بتأييده للكفاح المسلح.

وأوضح المحامون أن القضية تستند أساسا إلى مقال نشره أبو شحادة، من دون أن يتضمن دعوة صريحة إلى دعم النضال المسلح، فيما أشار أبو شحادة إلى أنه أخطأ في توقيت نشر المقال.

في المقابل، قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال والمدعي العام، في موقف قدم إلى المحكمة، إن شطب ترشح أبو شحادة يستند إلى ما اعتبراه دعما للكفاح المسلح، مستندين بشكل أساسي إلى مقال نشره في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وخلال مثوله أمام المحكمة العليا، قال أبو شحادة إنه يرفض ما وصفه بـ"الإعدام الميداني"، مؤكدا معارضته للحرب والاحتلال، وكذلك لجميع أشكال العنف.

واتهم أبو شحادة حكومة الاحتلال بملاحقة المواطنين العرب والأحزاب والقيادات العربية، معتبرا أن بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير ويائير غولان يسعون إلى فرض قيادة عربية تتبنى مواقف القيادة الصهيونية، وفق تعبيره.

من جانبه، قال النائب عوفر كسيف، مع بدء جلسة المحكمة العليا للنظر في شطب ترشحه للكنيست، إن أنصاره سيواصلون ما وصفه بـ"النضال ضد الفاشية"، مؤكدا تمسكه برؤيته لتحقيق العدالة والسلام وبناء مستقبل مشترك للفلسطينيين والإسرائيليين، واليهود والعرب، وفق تعبيره.

-نقلا عن وكالة وطن