البرغوثي : عدم اجراء الانتخابات يضعف الموقف الفلسطيني امام المجتمع الدولي ويجب الضغط لاجرائها

رام الله - استضاف برنامج " حوار الانتخابات " والذي ينتجه مركز أفق الحرية للبحوث والدراسات بالتعاون مع شبكة وطن الاعلامية ويقدّمه الإعلامي فارس المالكي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي.

وقال امين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي ان "الذي يجري على صعيد القضية الفلسطينية خطير وربما الاخطر منذ عام 1948 ". معتبرا أن الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية يذكر بالضبط بسلوك العصابات الصهيونية التي ارتكبت المجازر ودفعت الشعب الفلسطيني للتهجير القسري ونفذت اكبر عملية تطهير عرقي حدثت بحق شعبنا.

وأضاف البرغوثي أن "الذي نراه اليوم هو سقوط لفكرة حل الوسط مع الحركة الصهيونية ونهوض للفاشية في الحكومة الإسرائيلية التي ترتكز على قاعدة المستوطنين ويمثلها وزراء مثل سموترتش وبن غفير بالاضافة الى 15 عضوا في الكنيست.
وأوضح ان الوزراء المستعمرين الحالين هم من يتحكمون في كل ما يجري في الضفة الغربية، حيث اصبح بن غفير مسؤولا عن اجهزة الامن كحرس الحدود والشرطة ومسؤولا عن المسجد الاقصى ومسؤولا عن ما يجري في السجون اما سموترش بصفته وزير مالية الاحتلال اصبح يمول كافة المشاريع الاستيطانية وصلاحية الحكم العسكري في الضفة الغربية والتي نقلت اليه من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل يوم من اجتماع العقبة.

وتابع البرغوثي ان سموتريتش بذلك اصبح بيده الاستيطان، ويمنع البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة " ج " ومكرسا لحكومة نظام الابرتهايد الذي يستند على قانون مدني للمستوطنين وقانون حكم عسكري للفلسطينيين والتي تعني ضم الضفة الغربية بشكل كامل.

وبين البرغوثي ان جميع الاحزاب الصهيونية عنصرية بما في ذلك حزب العمل وغيرها. موضحا ان ما جرى في تصويت الكنيست الاخير ضمن ما يسمى قانون سحب الجنسية صوت على علية 94 عضوا وليس 64 عضوا والتي من خلالها شكلت الحكومة .
وعن حرق المنازل والسيارات في حوارة، استشهد البرغوثي في احدى كتاب حركة السلام الان بمصطلح " بوكرم حوارة " والتي تعني المجازر التي ارتكبتها روسيا القيصرية بحق اليهود. مؤكدا ان "الغيتوهات" التي مورست ضد اليهود يتم ارتكبها في فلسطين ما يجعل عملية السلام وحل الوسط والدولتين عبارة عن هم كبير.

وحول ما جرى في العقبة، قال البرغوثي ان هناك وهما بانه بمجرد جلوس مع قادة دولة الاحتلال الاسرائيلي هو اعتراف سياسي من الاحتلال بالقيادة والشعب الفلسطيني خاصة ان الموضوع الذي تم نقاشه ليس انهاء الاحتلال ونظام الابرتهايد بقدر ان النقاش كان دائرا حول التهدئة في ظل الاستيطان والاعتداءات الفاشية وتكميم افواه الفلسطينيين ومنع الشعب الفلسطيني من المقاومة بكل اشكالها حتى بالكلام. مشيرا إلى أن الهدف من القمة إخضاع الشعب الفلسطيني للضم والتهويد والتنازل عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى بيان العقبة لم ينص على تجميد الاستيطان انما تجميد خطة الاستيطان وهو تلاعب لفظي وغطاء خاصة ان دولة الاحتلال ليست بحاجة لخطط جديدة كونها اقرت قبل الاجتماع 10 الاف وحدة استيطانية جديدة والمصادقة على بناء 13 مستوطنة 4 منها فككت في اطار ما سمي عملية السلام. لافتا إلى ان مجلس الاستيطان يحتاج الى ثلاثة اشهر ليقر خطة جديدة

واوضح البرغوثي بان هناك خطأ كبير ارتكب ايضا غير اجتماع وبيان العقبة تمثل في سحب القرار من مجلس الامن لوقف الاستيطان مقابل وقف الاجتياحات. لافتا إلى انه لم يمض على سحب القرار 24 ساعة حتى قام جيش الاحتلال باجتياح نابلس وارتكاب مجزرة بحق ابنائها ونفس الشيء حدث في حوارة التي ترافقت مع اعلان واتفاق العقبة. مطالبا السلطة بدلا من الاتفاق مع الاحتلال بالعودة للحوار مع القوى الفلسطينية المعارضة وبما فيها المعارضة لاتفاقية العقبة ومن ضمنها قوى داخل منظمة التحرير الفلسطينية .

وللخروج من الحالة الفلسطينية الحالية، قال انه يتطلب الاستعداد للمقاومة والكفاح وضرورة وجود قيادة واستراتيجيات ورؤية موحدة تبتعد عن الدوران في دواليب الماضي الذي انتهى.

وبين البرغوثي أن الشعب الفلسطيني يؤيد الانتخابات وخصوصا الشباب الذي حُرم من التبوء بمناصب قيادية وعدم تجديد القيادة السياسية لنفسها والسماح للاجيال الصغيرة . موضحا انه يوجد تشاؤم شعبي كبير من الانتخابات كونها محكومة للانقسام السياسي والجغرافي في الضفة وعزة وكونها تأجلت اكثر من مرة

وقال البرغوثي إنه "لكي تجري الانتخابات علينا الانتقال من حالة المطالبة الى الضغط لاجبار الجميع للدخول في العملية الديمقراطية المطلوبة".

واكد البرغوثي ان جميع المشاكل الداخلية الفلسطينية يمكن حلها باجراء الانتخابات والتي بدورها تستعيد الحياة الديمقراطية والتشريعية والقضائية المتوقفة والوحدة الوطنية وتنهي الخلاف السياسي وتجدد القيادة الفلسطينية وتتيح للشباب الفرصة للتقدم الى المواقع القيادية.

وقال البرغوثي ان حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ترفض اجراء الانتخابات بدون القدس وفي نفس الوقت ترفض ان تملك دولة الاحتلال الاسرائيلي حق الفيتو على إجراء الانتخابات فيها. معتبرا ان الحل يكمن في اجراءها رغم انف الاحتلال وجعلها معركة شعبية. مؤكدا ان اتفاق القاهرة التي اقر الانتخابات تضمن خطة تفصيلية لاجرائها في القدس، حيث قام هو شخصيا بمناقشتها مع رئيس لجنة الانتخابات شخصيا.

واردف البرغوثي بان دولة الاحتلال منعت الدعاية للانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006 في القدس الا ان الشعب الفلسطيني مارس حقه في الدعاية الانتخابية في القدس وفرضها على الاحتلال.

وأضاف: كما فرض شعبنا الدعاية الانتخابية قادرا على فرضها في القدس. مشيرا إلى أنه لا يجب اعطاء حق " اسرائيل " قرار الفيتو على الانتخابات فيها وجعلها معركة وطنية وديمقراطية ومقاومة .

واشار البرغوثي إلى أن منع الاحتلال للانتخابات في القدس سيشكل فضيحة له ويجعل التصويت مضاعفا فيها. مبينا ان تأجيل الانتخابات في القدس استخدم كذريعة وان السبب الحقيقي كان عدم الرغبة باجرائها في الاصل .

ونوه البرغوثي إلى أن عدم اجراء الانتخابات يضعف الموقف الفلسطيني امام المجتمع الدولي. مؤكدا ان الصفة السياسية والثقة والشرعية الممنوحة للمنتخب تكون كبيرة عند إجراء الانتخابات.

ورأى البرغوثي ان الاحتلال نفسه يعارض الديمقراطية الفلسطينية لكي يمارس كذبته بانه هو "الديمقرطية الوحيدة" في المنطقة.

وعن مؤتمر حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قال مصطفى انه تم الانتخابات من القاعدة للقمة. معتبرا ان المؤتمر نفسه كان جزءا من المشاركة السياسية وجعل الحركة اكثر جهوزية للانتخابات العامة التي نطالب فيها. منوها أن الحركة عقدت 61 مؤتمرا فرعيا على مستوى جميع المناطق في الضفة وغزة والخارج والتي خلصت إلى مؤتمرات في كل محافظة ومن ثم إلى المؤتمر العام.

وبيّن أن الهيئة القيادة لحركة المبادرة منتخبة من اعضاء المؤتمر بما فيهم الامين العام الذي جرى انتخابه بشكل مباشر من اعضاء المؤتمر.

وتابع البرغوثي بانه جرى في المؤتمر العام مناقشة برنامج جديد للحركة وتبنى بان لا يقتصر الهدف العام على انهاء الاحتلال فقط، بل يجب ان يمتد لاسقاط النظام العنصري في كل فلسطين التاريخية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين .

وطالب البرغوثي باجراء الانتخابات هذا العام .مشيرا انه يجب تغيير النظام الانتخابي بتخفيض سن الترشح الى 21 سنه وزيادة الكوتا للنساء بما لا يقل عن 30 % ، وإقرار حق التمويل للقوائم والغاء شرط الاستقالة من العمل للشخص الذي يريد ان يرشح نفسه للانتخابات